از دیرباز که در کشور ایران مشاغل مختلف شکل گرفت، تقریباً مشاغل شبیه بهم در یک مکان جمع می شدند. مثل راسته کفّاش ها، راسته بزّاز ها، راسته فرش فروش ها، راسته زرگرها و ….
که همواره با مردم از یک سو و با دولت ها و حکومت ها از سوی دیگر تعامل داشته اند.
کم کم به تدوین قوانینی منجر شد که افراد این انجمن ها و سندیکاها یا تشکل ها با پایبندی و رعایت آن اصول به فعالیت می پرداختند. بدیهی است در صورت اجرایی بودن و استوار بودن قوانین همگان ملزم به رعایت می شدند و تخطی از آن مشمول جریمه می شد که از سویی نیز می توان این تشکل ها را در ادوار مختلف کمک حال حکومت ها و نظام ها در بررسی شکایات و رسیدگی به آنها دانست و بار حقوقی و قضایی مراجعه به دستگاه قضا را تعدیل نماید.

از طرفی دولت های قانونمند و دارای دموکراسی به این تشکل ها احترام گذاشته و به صدای آنان گوش فرا می دهند و به خوبی می دانند که این بخش خصوصی است که اقتصاد سالم را با معیارهای اقتصاد آزاد می چرخاند که در پی کسب و فعالیت سالم و رقابتی دولت ها به دریافت مالیات می پردازند که منجر به افزایش رفاه عمومی می شود.

از سوی دیگر این تشکل ها و انجمن ها رفته رفته قدرتمند می شوند بدلایل متعدد که اهم آن:
۱- وابسته نبودن به دولت و حکومت مرکزی؛
۲- ذخیره مالی و پشتوانه تجربی؛
۳- در اختیار داشتن یک ستون از صدها ستون بخش خصوصی که مالیات پرداخت می کند و چرخ اداره کشور را می چرخاند.

▫️ با قدرت گرفتن این تشکل ها و انجمن ها و یکپارچگی در خواسته ها و تصمیمات معقول، از قدرت حکومت و نظام کاسته می شود و دولتمردان ملزم به رعایت خواسته های قانونمند آنها خواهند شد.
دلیل مهمتر اینکه این گروهها کمتر به ضرر مردم عمل می کنند، همانست که در ابتدا عرض شد که سوی تعامل مهمتر این تشکل ها، آحاد مردم هستند و در اینجا دولت های دلسوز و مردم مدار حکم نظارت بر اجرای صحیح قوانین مدوّن را دارند.

اما در ایران از حضور دولت در اتاق بازرگانی ها به بهانه تقویم قوانین و آگاهی و داشتن اطلاعات موجود گرفته، تا شرکت های با واسطه دولتی و رانت های موجود که همگی مطلع هستیم، بزرگترین پارلمان بخش خصوصی را تبدیل کردیم به یک بنگاه اقتصادی شخصی و چُرتکه ایی. بزرگ مردانی را هم که بخواهند به مصالح جامعه حرکت کنند یا اظهار نظر کنند در این پارلمان، با انواع و اقسام فشارهای داخلی و قانونی از پا در می آوریم.

لذا پارلمان بخش خصوصی ما می شود هیئت همراه وزیرامورخارجه مان یا رئیس جمهور های عزیزمان. که در هتل یا هواپیما یا سر ناهار و شام یک امضا یا قول مساعدتی می گیریم یا از اطلاعات سفرها مطلع می شویم و اول به فکر کسب و کار خودمان هستیم و چنین می شود که قدرت و همگرایی در پارلمان بخش خصوصی از بین میرود و شأنیت آن پایمال و ذلیل می گردد.

از همین منظر سندیکاهای شرکت های ساختمانی، موادغذایی و …. را شما جز به جز در نظر بگیرید که در هریک از اینها یک یا چندین شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد که وابستگی بسیار مستقیم به نظام و حکومت دارد که حتماً با سایر اعضا همگرایی نخواهد داشت.

چون مقدار رانت ها چه اطلاعاتی چه تسهیلاتی چه مجوزی بالاست لذا قدرت دیکته نمودن مقاصد گروهی خاص بالاتر است و چنین می شود که پارلمان بخش خصوصی که به نوعی برآیند این تشکل ها و سندیکاهست یکدست نبوده و از قدرت تأثیر گذاری برخوردار نمی باشد.

برای تحت تأثیر قرار دادن دولت ها و حکومت ها، بخش خصوصی باید صاحب رای در وضع قوانین باشد.
در مجلسی که نمایندگانش از حوزه یا دانشگاه جمع می شوند نمی توانند برای چالش ها و بزنگاه های اقتصادی تصمیم بگیرند و قانون وضع کنند.
از طرفی فقدان شفافیت و نظارت بر کلیه مراتب سازمانی و ساختاری، آنچه که رواج پیدا کرده بده بستان های مرسوم و رایج است که باز هم به تضعیف بخش خصوصی می انجامد. ما کشوری سیاست زده شده ایم.
سیاست زدگی همچون جاری زدگی اقتصاد را به ورطه نابودی می کشاند همانطور که آموزش و پرورش و فرهنگ را نابود می کند.

✅ راهکار:
همدلی و اراده ایی جدی و قوی جهت شفاف سازی و جلوگیری از رانت خواری در کلیه سطوح بدون تسامح و تساهل و نشست جدی سران اصناف و سندیکاهای مختلف برای ارائه راهکارهای اجرایی و اصرار بر اجرایی شدن آن.
و در غیر آنصورت راهکار عملی و متحدانه تشکل ها.

مرجان آقاجانزاده هوشیار؛
– عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران استرالیا
– عضو هیئت رئیسه اتاق مدیران زن کشور
– فعال بخش خصوصی
– مجمع_عالی_مدیران_میتاپس